البتراء/ العقبة

 

مدينة البترا (المدينة الوردية؛ إحدى عجائب الدنيا): إضاءات واطلالات

البتراء أو البترا، مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان، جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. تشتهر بعمارتها المنحوتة بالصخور ونظام قنوات جر المياه القديمة. أُطلق عليها قديمًا اسم "سلع"، كما سُميت بـ "المدينة الوردية" نسبةً لألوان صخورها الملتوية. أسست البترا تقريبًا في عام 312 ق.م كعاصمة لمملكة الأنباط. وقد تبوأت مكانةً مرموقةً لسنوات طويلة، حيث كان لموقعها على طريق الحرير، والمتوسط لحضارات بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر النهرين ، دورًا كبيرًا جعل من دولة الأنباط تمسك بزمام التجارة بين حضارات هذه المناطق وسكانها. وتقع المدينة على منحدرات جبل المذبح، بين مجموعة من الجبال الصخرية الشاهقة، التي تُشكل الخاصرة الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية، وتحديدًا وادي عربة، الممتد من البحر الميت وحتى خليج العقبة.

بقي موقع البتراء غير مكتشف للغرب طيلة الفترة العثمانية، حتى أعاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان لودفيغ بركهارت عام 1812. وقد أُدرجت مدينة البتراء على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 1985. كما تم اختيارها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007. وتُعد البتراء اليوم، رمزًا للأردن، وأكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المملكة. كما أنها واحدة من أهم الوجهات السياحية لزعماء العالم. ولقد احتفلت المدينة بالزائر رقم مليون لأول مرة في تاريخ السياحة الأردنيّة، وذلك في نوفمبر 2019.

 

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي: إضاءات واطلالات

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مؤسسة أردنية ذات استقلال مالي وإداري، تأسست عام 2009 في إقليم البترا في محافظة معان، بهدف تنمية الإقليم وتطويره سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في منطقة البترا التي تبلغ إجمالي مساحتها 755 كم2، بما فيها المحمية الأثرية. قامت سلطة إقليم البتراء بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية منذ عام 2012، بإحياء احتفاليات تضم العديد من الأنشطة والفعاليات، بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف البتراء، والتي تهدف إلى تعريف المواطن المحلي والسائح العربي والأجنبي بأهمية هذه المدينة ودورها الريادي في وضع الأردن على خارطة السياحة العالمية.

يتولى إدارة السلطة والإشراف على شؤونها مجلس مفوضين، يتألف من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس (حاليًا معالي الدكتور فارس بريزات )، ونائبه، ويُعينون بقرار من مجلس الوزراء الأردني، كما يقترن تعيينهم بصدور الارداة الملكية السامية.

مدينة العقبة (ثغر الأردن الباسم وجوهرة البحر الأحمر): إضاءات واطلالات

تقع مدينة العقبة في أقصى جنوب الأردن على ساحل البحر الأحمر. تبعد حوالي 330 كم جنوب العاصمة عمّان. تحتل العقبة مكانة متميزة على خارطة الأردن السياحية فضلاً عن اهميتها الإقتصادية، كونها المنفذ البحري الوحيد الذي يربط الأردن بالعالم عبر البحر الأحمر، إلى جانب اعتبارها نقطة انطلاق هامة لزوار الأردن القادمين إليه لإستكشاف المعالم التاريخية والآثرية في مناطق الأردن الجنوبية كالبتراء (إحدى عجائب الدنيا)، ووادي رم.

يوجد في العقبة مطار الملك حسين الدولي. تمتاز العقبة باعتدال المناخ ودفْ الشتاء، وصفاء المياه وهدوء الأمواج، ونظافة الشواطئ. تتوفر في العقبة كل الخدمات والمرافق ذات المواصفات العالمية، فهناك سلسلة من الفنادق العالمية والأسواق. وعلى صعيد مؤسسات التعليم العالي، يوجد في العقبة ثلاث جامعات، وهي: الجامعة الاردنية/ فرع العقبة، وجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية العقبة الجامعية، وجامعة العقبة للتكنولوجيا.

وعلى بعد 65 كيلومتر شمالي مدينة العقبة، يوجد وادي رم WADI RUM ، ويسمى أيضاً وادي القمر نظراً لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، وهو واد سياحي يمتاز بالجبال الشاهقة نسبيا فيه. يعد وادي رم من أكثر المناطق السياحية في الأردن، التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم نظرا لطبيعية الموقع الخلابة. تكثر في منطقة وادي رم المخيمات السياحية التي تحل محل الفنادق كونه محمية طبيعية لا يسمح ببناء فنادق فيها.

 

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:

 رؤية ملكية ثاقبة لبيئة استثمارية متكاملة، ومحور عالمي، تلتقي فيه قارات ثلاثة، لتشكل محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء. تلك هي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تقع في أعلى خليج العقبة شمال البحر الأحمر، وتشكل منفذاً استراتيجياً شاملاً للأسواق الإقليمية والدولية وتهيء فرصاً للأعمال بجميع قطاعاتها وتوفر مستوى حياة متطور. تتميز السلطة بدور رائد على الصعيد الإداري والحكومي في الأردن، وتطبق مبدأ الحاكمية الرشيدة، المبني على اساس الشفافية والفعالية في عملية اتخاذ القرار. تبرز السلطة كمؤسسةً مستقلة تعنى بتنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل جوانبها وإدارتها وتوفر خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات. تدار السلطة من قبل مجلس مفوضين مكوّن من ستة أعضاء يترأسه رئيس مجلس المفوضين. وتتميز السلطة باجراءات ادارية مبسطة لتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية المختلفة، ومن خلال نافذة استثمارية واحدة.